مهلت قانونی برای استعفای داوطلبین انتخابات مجلس تمدید نمی‌شود

دبیر ستاد انتخابات کشور با اشاره به آغاز مهلت قانونی برای اعلام استعفای داوطلبین مشمول ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، گفت: این بازه زمانی قابل تمدید نخواهد بود.

محسن اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این‌که «طبق قانون انتخابات مجلس، بازه زمانی ۱۹ تا ۲۵ خرداد برای استعفای داوطلبان انتخابات مجلس دوازدهم (که در روز ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ برگزار می‌شود)تعیین شده است»، اظهار کرد: بند الف و ب ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس، اشخاص و مقاماتی که باید به واسطه حضور در انتخابات باید از مشاغل خود استعفا دهند را مشخص کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: قانون انتخابات، ما را موظف کرده است که حداقل ۷ ماه قبل از ثبت نام از داوطلبین انتخابات، بازه زمانی استعفای مشمولان ماده ۲۹ قانون انتخابات را اعلام کند و ستاد انتخابات کشور هم این موضوع را از طریق رسانه‌ها اطلاع‌رسانی کرده است. بر این اساس زمان اعلام استعفا شروع شده و این بازه زمانی هم قابل تمدید نیست.

دبیرستاد انتخابات کشور خاطرنشان کرد: ما در ستاد انتخابات کشور برای اولین بار در طول برگزاری انتخابات‌ها، جلسه ای مشترک با شورای نگهبان و سازمان امور استخدامی برگزار کردیم تا ابهام کسانی که قصد حضور در انتخابات را دارند را  برطرف کنیم زیرا برخی اشخاص نمی‌دانند که پستی که دارند شامل ماده ۲۹ قانون انتخابات می شود یا خیر و برای استعفا دادن ابهام دارند. ما در این جلسه موارد مطرح شده را بررسی کرده و به اشخاص پاسخ دادیم و ابهام آن ها را برطرف کردیم و در ادامه هم چنین جلسه‌ای برگزار خواهیم کرد و اگر شغل همطرازی وجود داشته باشد به اطلاع اشخاص می رسانیم.

اسلامی همچنین با اشاره به مراحل بررسی قانون جدید انتخابات مجلس در شورای نگهبان، گفت: چنانچه قانون جدید تصویب و برای اجرا ابلاغ شود، باید شرایط پیش‌ثبت‌نام را طراحی کنیم. یکی از نوآوری‌های قانون جدید انتخابات این است که داوطلبین انتخابات قبل از ثبت نام اصلی باید پیش ثبت نام از طریق سامانه‌ای که وزارت کشور طراحی و معرفی می‌کند، انجام دهند. امیدوارم قانون جدید زودتر نهایی و ابلاغ شود تا زمان را از دست ندهیم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: محسن اسلامی دبیر ستاد انتخابات کشور مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم برنامه هفتم توسعه حسين اميرعبداللهيان سيدابراهيم رئيسي سفر رئیسی به آمریکای لاتین وزارت دفاع سازمان اوقاف مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم برنامه هفتم توسعه حسين اميرعبداللهيان ماده ۲۹ قانون انتخابات انتخابات مجلس انتخابات کشور بازه زمانی قانون جدید ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۵۱۸۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل ۳ پرونده جرایم انتخاباتی خراسان رضوی در دور اول

دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب خراسان رضوی گفت: سه پرونده در دادسرای مشهد در خصوص جرائم انتخاباتی در دور اول انتخابات خراسان رضوی تشکیل شد، البته از ۱۷ نماینده قطعی استان در مجلس پرونده تخلفی ثبت نشده است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، حجت‌الاسلام امیرحسین قناد امروز در نشست خبری در استودیو انتخابات استانداری خراسان رضوی، اظهار داشت: در انتخابات مجلس شورای اسلامی با موضوع جدیدی به نام قانون جدید انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب مردادماه 1402 مواجه بودیم، با توجه به جدیدالتصویب بودن این قانون و اینکه هنوز این قانون به منصه ظهور و عملیاتی شدن نرسیده بود، مجموعه‌های قضایی سراسر کشور تلاش کردند تا تبیین حقوقی این قانون به صورت کامل و جامع صورت گیرد.

وی افزود: در این خصوص، مجموعه دادگستری کل خراسان رضوی، کتابی با عنوان "تبیین حقوقی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی" به صورت کاربردی و عملیاتی تالیف کرد. در این کتاب، چالش‌ها و مشکلات، نکات مهمی که مجریان انتخابات، دادستان‌ها، هیئت‌های اجرایی و نظارت با آن درگیر بودند و مشکلاتی که احتمال داده می‌شد، به صورت مکتوب و عملیاتی تدوین شد مورد بررسی قرار گرفت؛ حدود هزار نسخه از این کتاب چاپ شد و در اختیار کلیه دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب خراسان رضوی، ادامه داد: در کنار این موضوع، مجموعه قضایی استان با تشکیل کارگروه پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی، بیش از 6 جلسه با حضور تمامی دست‌اندرکاران و افرادی که در بحث برگزاری انتخابات دخیل بودند، برگزار کرد.

قناد، گفت: در این جلسات، مواردی درباره بحث پیشگیری از جرایم انتخابات تبیین شد و نکاتی مصوب و مطالب به صورت کامل و شفاف به همه دستگاه‌ها ارائه شد.

وی تصریح کرد: یکی دیگر از نوآوری‌های این قانون بحث استفاده نامزدها از فضای مجازی بود، به همین منظور در ناحیه هفت دادسرای عمومی و انقلاب مشهد چندین جلسه در خصوص رصد فضای مجازی برگزار شد، در راستای برگزاری دوره دوم انتخابات نیز تاکنون دو جلسه برگزار شده و دستورات شایسته و مناسب نسبت به رصد فضای مجازی صادر شده است.

دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب خراسان رضوی، افزود: مجموعه دادگستری خراسان رضوی در خصوص بسته اجرای انتخابات با مولفه‌های مدنظر مقام معظم رهبری، یعنی رقابت، امنیت، سلامت و مشارکت که مورد تاکید ایشان بوده است، چندین جلسه مصاحبه تلویزیونی و رادیویی انجام داده تا مردم نیز نسبت به مباحث مربوط به جرایم و تخلفات انتخاباتی آشنا شوند.

قناد عنوان کرد: جلساتی نیز با حضور تمام نامزدها و هواداران در قالب بحث سامان‌دهی ستادهای تبلیغات در دور اول برگزار شد و در دوره دوم نیز، با توجه به اینکه تنها در شهرستان مشهد و کلات این انتخابات برگزار می‌شود، تمامی فضای مجازی در اختیار این دو نامزد قرار گرفته است.

وی گفت: در خصوص فضاهایی که شهرداری مشهد نیز قرار بود به این دو نامزد اختصاص دهد، تصمیماتی اتخاذ شده و به این دو نامزد نیز اعلام شده است.

دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب خراسان رضوی عنوان کرد: قانون جدید، جرایم انتخابات در حوزه فضای مجازی را احصا و مصادیق آن را بیان کرده است، لذا ابهامی در این خصوص وجود ندارد و رسیدگی قضایی نسبت به متخلفیت بر همین اساس انجام می‌شود.

قناد گفت: 3 پرونده در دادسرای مشهد درخصوص جرایم انتخاباتی در دور اول انتخابات خراسان رضوی تشکیل شد، البته از 17 نماینده قطعی استان در مجلس شورای اسلامی هیچ‌ گونه پرونده تخلفی ثبت نشده است.

وی خاطرنشان کرد: سیاست دستگاه قضا پیشگیرانه است و تا حد امکان با مدیریت موضوع از تشکیل پرونده خودداری می‌کند، اما اگر شکایتی واصل شود، رسیدگی قضایی انجام و تصمیم نهایی به افراد پرونده اعلام و در وقت خود اطلاع‌رسانی خواهد شد.

انتهای پیام/282/